ما معني دولة علمانية وما مفهوم العلمانية في الإسلام؟ مع صعود الإسلاميين إلى السلطة في الوطن العربي، يكتسي سؤال العلمانية أهمية كبرى في حياتنا السياسية والفكرية .
فالنص الذي نترجمه يقدم لنا مآل التجربة الفرنسية في العلمانية ، خاصة مع إدخال الدين إلى المدرسة العمومية التي كانت تمثل رمز العلمانية الفرنسية . فلهذا يجب إعادة التفكير في العلمانية ولا سيما مع العودة القوية للدين في المجتمعات العربية والأجنبية .
ولا ننسى أن نشير إلى مقاربات الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس لموقع الدين في الفضاء العمومي، وكذا اجتهادات المفكر المصري عبد الوهاب المسيري في العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة.
———————————
ما معني دولة علمانية
سؤال ذو راهنيه كبيرة بامتداد تاريخي ورهان مستقبلي . فهو يهم كثيرا المؤرخ لأنه يمس أساسا إطار المؤسسة التربوية ورؤيتها، والنظام المعرفي والذاكرة الجماعية. وهو مثار نقاش وغموض ، سواء على مستوى معانيه أو أصوله التاريخية أو موقعها في المجتمع الفرنسي .
العلمانية تعني في البداية بشكل عام: دنيوي (مقابل روحي) .
نتحدث عن “العصر العلماني” ونعني بذلك: نحن نعيش في زمن يسهل فيه التخلي عن التعصب للدين ، وبالنسبة للكثيرين فإن الأمر يتعلق بالطبع بعدم الإيمان وعدم الانتماء إلى أي مجتمع ديني.
نتحدث عن “الدولة العلمانية” ونقصد بذلك: لا تقوم الدولة على معتقدات دينية معينة.
كان الأمر مختلفًا من حوالي 1500 عام . كان من المستحيل عدم الإيمان بالله بطريقة أو بأخرى. نتحدث عن “الدولة العلمانية” ونقصد بذلك: لا تقوم الدولة على معتقدات دينية معينة.اي يجب ألا يكون نظام الدولة مسيحيًا ولا يهوديًا ولا مسلمًا ولا بوذيًا. الكنائس / الطوائف الدينية والدولة منفصلة. نتحدث عن “اليهود العلمانيين” ونقصد بذلك: هذا الشخص يهودي لا يمارس او لا يتعصب دينه.
———————————
مصطلحات حول الدولة العلمانية
- “الأخلاق العلمانية” يقصد بها أنه : في مسألة ما هو الخير وما هو الشر ، وما هو الخطأ وما هو الصواب ، لا تلعب الحجج الدينية أي دور.
- “التفكير العلماني” ونقصد بذلك: عندما يفكر شخص ما في الواقع ، والعالم والناس ، فإنه يتخلى عن الأفكار أو المراجع الميتافيزيقية أو المتعالية.
ينتمي الاسم العلماني إلى عائلة الكلمة من صفة “علماني”. وبشكل ملموس ، يمكن أن تعني دولة علمانية أشياء مختلفة: كمصطلح قانوني ، تعني الدولة العلمانية استيلاء السلطات العلمانية على الملكية الكنسية والإمارات الروحية من قبل الحكام العلمانيين (خاصة في بداية القرن التاسع عشر في ألمانيا). رافق تغيير الحكم فصل الوظائف الدنيوية والدينية (الأمير والأسقف الأبرشي).
———————————
الدولة العلمانية كمصطلح اجتماعي
كما يستخدم مصطلح الدولة العلمانية أيضًا لتفسير التطورات الفكرية والثقافية والتاريخية ، وخاصة تحرر الناس من القيود الدينية. كمصطلح اجتماعي “دولة علمانية” تعني تناقص أهمية الدين وتراجع الدين في المجال الخاص وتحرير مناطق المجتمع من السيطرة الدينية المباشرة.
فالعلمانية ليست معركة فكرية مرتبطة بالتمثيل السياسي أو بين اختصاصيين في العلمانية ؛ بل هي مدعوة إلى التساؤل عن تجديد الممارسات الدينية أو راديكالية الدين وإرادة قوية للجمعيات أو المؤسسات الدينية لفهم الديانة الثانية في فرنسا؛ أي الإسلام .
———————————
العلمانية والاسلام
تم تأسيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي من طرف الدولة لإتلاف جهود قرن كامل من العلمانية، إذ إن الكثير من العوامل يمكنها أن تؤثر في النقاش :
- تمويل المساجد من الجمعيات المكلفة بأماكن العبادة .
- مشاكل الحجاب في المدرسة .
- فتح المسابح البلدية للنساء فقط في أوقات خاصة تحت ضغط الجمعيات الإسلامية أو اليهودية .
- فتح دكاكين المواد الغذائية المرتبطة بالجمعيات الثقافية .
فخلفية هذه الوقائع تكمن في الوضع الدولي المضطرب الذي تغلب عليه صراعات سياسية ذات طابع ديني من الجزائر: حيث جبهة الإنقاذ ؛ إلى الحرب في يوغوسلافيا السابقة ؛ ومن الحرب في أفغانستان إلى التشدد المسيحي لجورج بوش؛ والصراع العربي – الإسرائيلي … فاللائحة مفتوحة . والكثير من المبادرات جاءت في سياق هذه الأحداث التي طبعت التفكير في مسألة العلمانية والاسلام في فرنسا.
———————————
مفهوم العلمانية في الإسلام
لا يوجد تعريف للعلمانية في الاسلام حقيقة ولكن هناك أحداث تتصل بالعلمكانية داخل الاسلام والدول الاسلامية , حيث أصبح السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2010 يومًا تاريخيًا كانت له عواقب غير متوقعة على العالم العربي بأسره. في هذا التاريخ ، أقدم بائع الخضار التونسي محمد البوعزيزي على حرق نفسه حتى الموت في سيدي بوزيد ، وهي بلدة تبعد حوالي 250 كيلومترًا جنوب تونس العاصمة.
لجأ الشاب التونسي لهذه الوسيلة الجذرية لافتقاره إلى المنظور الحياتي العادل .و في غضون أيام قليلة ، كانت هناك أعمال مماثلة في دول عربية أخرى مثل مصر وليبيا وسوريا ، حتى اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في كل دولة عربية تقريبًا. والهدف من هذه الاحتجاجات التي استمرت حتى يومنا هذا في سوريا أو اليمن على سبيل المثال
لم يكن فقط تحقيق ظروف معيشية أفضل لشعوب الدول ، ولكن أيضًا للإطاحة بالسلطات الحاكمة من أجل تحقيق المزيد من العدالة ، اعتبر الصحفيون والباحثون الأوروبيون الاحتجاجات في العالم العربي علامة على بداية الديمقراطية المحتملة ، والتي يمكن أيضًا ربطها في النهاية بالعلمانية النظام الاجتماعي القائم.
ولكن ماذا تعني العلمنة في الواقع وهل يمكن تصور ذلك في المجتمعات الإسلامية وما مفهوم العلمانية في الإسلام ؟ هناك سؤال آخر وثيق الصلة بهذا الموضوع ، وهو ما إذا كان النهج الأوروبي للعلمانية يمكن نقله بسهولة إلى المجتمعات الإسلامية؟
يهدف هذا العمل في الفصول التالية إلى محاولة الإجابة على الأسئلة المطروحة. لهذا الغرض ، تم تعريف المفهوم المركزي للعلمانية وما معني دولة علمانية وما مفهوم العلمانية في الإسلام .
———————————
العلمانية والمظاهر الدينية
لم يبدأ النقاش في العلمانية إلا بمبادرة رابطة التعليم منذ عشرين عاما، في أثر مؤتمر وطني لها؛ حيث دعت إلى تعليم علماني وثقافي للأديان . فبعض أساتذة التاريخ وتأريخ الفن يشتكون من الأمية الدينية . بعض تلاميذهم يجدون صعوبة كبيرة في تحديد بعض المواضيع الكلاسيكية في الفن التشكيلي أو الموسيقى .
تعليم الدين في المدرسة العلمانية :
منذ التسعينيات تفاقمت الأزمة، وجاءت بعض المبادرات الحالية لتنور الرأي العام . في كانون الأول /ديسمبر 2001 قدم رجي دوبراي تقريره إلى وزير التعليم جاك لانغ معنونا إياه “تعليم الدين في المدرسة العلمانية ” (Debray, 2002): الذي شكل حدثا كبيرا. حيث اقترح تعزيز تدريس الظاهرة الدينية في المدرسة .
ارتداء الرموز الدينية في المدارس العلمانية :
في 27 أيار/ مايو 2003 شكلت لجنة إعلام برلمانية ، تحت إشراف لويس دوبراي (رئيس البرلمان الفرنسي) ، حول ارتداء الرموز الدينية في المدرسة ؛ لتقدم رأيها في 12 تشرين الثاني /نوفمبر السابق عارضة حظر ارتداء الرموز الدينية والسياسية في المدرسة العمومية والخاصة .
العلمانية وارتداء الحجاب بالمدارس :
في 4 تموز/ يوليو الفائت شكلت لجنة أخرى ، لكن هذه المرة حكومية حول “العلمانية في الجمهورية ” داعية جميع المواطنين إلى التفكير في هذه المسألة ، ومكلفة بتقديم أرضية لمراجعة قانون العلمانية لسنة 1905 ، تخليدا لمئوية قانون الفصل بين الكنيسة والدولة . فبرنار ستازي هو رئيس اللجنة: وسيط الدولة والوزير السابق ومقرب من رئيس الدولة وصراحة باعتباره مسيحيا. من هنا جاءت مسألة مشكلة ارتداء الحجاب في المدرسة ، حسب أوساط قصر إليزيه لإعادة معاينة العلمانية بوصفها الأساس لمجابهة الانغلاق الثقافي .
حسب هذه الأوساط الموثوقة “لا يتعلق الأمر بنقاش بين اليمين واليسار، بل بمنطق توازن للقواعد الفردية والمجموعاتية” أي إذا كانت هذه الملاحظة تشير إلى أن المواقف السياسية حول هذه النقطة لا تتوافق بالضرورة مع هذا الحزب أو ذاك؛ فالأمر لا يدعو إلى استغراب سياسي كبير.
العلمانية ودراسة الظاهرة الدينية
وعلى الخلفية نفسها، تم تأسيس “المركز المدني لدراسة الظاهرة الدينية ” في شهر شباط /فبراير 2003 في مدينة مونروي بسان دونيس . ولولا مساعدة المدينة لما تم تأسيس هذا المركز. ويعتبر عمدة المدينة جون بيير برار (عضو مجلس عمداء المدن الفرنسية ) عضوا في الفريق الدراسي المكلف باحتفال مئوية قانون العلمانية 1905 .
فهذا المركز استند إلى انطلاقة علمية ويقدم حلقات دروس ودورات حول مواضيع مختلفة متمحورة أساسا حول معرفة عميقة بالأديان : بما فيها حوارات بين الأديان نفسها. فالمركز يقدم نفسه مبادرة مواطنة وفكرية وسياسية . فمجلسه العلمي يتكون من أساتذة يهتمون أساسا بالدراسات الدينية يرأسها المفكر محمد أركون ، بروفسور تاريخ الفكر الإسلامي بجامعة السوربون الجديدة – باريس 3، وأستاذ زائر في مجموعة من الجامعات ، وعضو اللجنة الوطنية حول العلمانية المسماة “لجنة ستازي”
العلمانية إزاء الظاهرة الدينية
في مؤتمر جديد تمت مناقشة “العلمانية إزاء الظاهرة الدينية ” برئاسة المفكر محمد أركون . وهذا المسعى الطموح ليس خاليا من المثالب . بعد أنشطة المركز المدني لتدريس الظاهرة الدينية ، يقترح توضيح العمل المتقدم الذي أضافه أركون من خلال تبادل التجارب إلى النقاش العمومي . من المهم الإشارة إلى أن عضو اللجنة الوطنية حول العلمانية قال إنها مرجعية لا غنى عنها في تاريخ الفكر الإسلامي . فالعرض الذي قدمه أركون أشعل فتيل النقاش والسجال – الذي هو أصلا مشتعل – وفي الاتجاه الآخر عن المتلقي الذي لا بد من ضرورة توضيح بعض الأفكار الرائجة .
———————-
العلمانية و الثقافات الدينية
منذ بداية تدخل المفكر محمد أركون تبين قصده : على العلمانية الفرنسية إعادة تأويلها حتى تأخذ بعين الاعتبار حقيقة تناساها الفرنسيون وهي التعدد الثقافي – الديني الذي جاء مع المهاجرين العرب والأفارقة . فهو يقترح إعادة تأويل العلمانية في ضوء تاريخ الاستعمار الفرنسي الذي منع دخول تلك المستعمرات إلى الحداثة والحضارة . وهويتهم الجميع بقوله إن الفرنسيين لا يرغبون في رؤية العلمانية تطرح مشكلا وتشكل اختزالا. فهو يدعم هذه الفكرة قائلا: “ليست هناك أبحاث علمية حول الحصيلة الاستعمارية ” وبالتالي استنتاجه صمت النخبة العلمية حول هذا الموضوع ؛ متجاهلا هذا العمل الضخم الأسطوغرافيا الفرنسية والنقاشات الكثيرة التي خلفتها . ومن ثم يتكلم على نظرة مشككة لفرنسيين إزاء العرب مسكونين بفكرة تفوق الثقافة الغربية.
ويتابع ملاحظته مذكرا بتصريحات قوية ومدانة لبرلسكوني (الرئيس الحالي للجنة الأوروبية) الذي يروج فكرة تفوق الحضارة الغربية على باقي الحضارات . فالخطاب يتجه نحو غموض مريب ؛ أي رسالة علمية تقف خلف هذه التأملات التي تتلاعب بالذنب ؟ أي أنها تعتمد على أحاسيس أكثر من تحليل علمي . ماذا يفهم من ادعاء خطاب أركون إذا كانت تجمعات سكانية في فرنسا لا تأخذ ثقافتها الدينية بعين الاعتبار، واذا كان وجود هذه المجموعات من مسؤولية الدولة المستضيفة (فرنسا)؟ واذا كانت العلمانية منظورا إليها من خصوصية الثقافة الدينية لهذه المجموعات بأنها مختزلة، فهنا تستحضرنا فكرة ماض يبرر التعامل مع هذه المجموعات : باعتبارها أقليات من اللازم منحها وضعا خاصا يلائم خصوصياتها الدينية والثقافية ؛ من شأنها أن يكون المجتمع الفرنسي مدينا لها تاريخيا إلى حد ما . في هذا النموذج نجد استحضار النموذج الأمريكي للتعددية الثقافية.
——————-
سياسات العلمانية
انطلاقا من ملاحظتنا ، أننا لا نفهم كلمة علمانية ، كما هي في المجتمعات الأخرى – وخاصة الأنغلوسكسونية التي تجعلنا أحيانا نضحك – فهو يعبر عن رغبته في أن تكون فرنسا أكثر تفهما للثقافات الأخرى بتبادل المرجعيات. فالعلمانية كلمة غير قابلة للفهم من طرف الأنغلوسكسون، وبالتالي فهي غير قابلة للترجمة . وهذا ما يميزنا من باقي المجتمعات الأخرى . فهو يقارن بين فرنسا – التي لا تنفتح على التعددية الدينية – والدول الأنغلوسكسونية التي تعترف بالتعددية الثقافية حسب رأيه . فهولا يرغب بتاتا في الانغلاق الثقافي ؛ مع ذلك يفرق بين النموذج الأنغلوسكسوني الذي يعترف بالتعددية الثقافية وبالحرية وحقوق المجموعات الثقافية ، وبين فرنسا التي تهتم كثيرا بمساواة المواطنين ، بغض النظر عن الأصول والثقافات، ووحدة الشعب ووحدة اللغة ، أما الاختلاف الثقافي والاجتماعي فوضع جانبا.
تأسست أمريكا بالمهاجرين ، مع استئصال السكان الأصليين ، بالإضافة إلى حرب أهلية بسبب العبودية قبل الاعتراف بحقوق السود؛ وان كان الأمر فيه نقاش . فهذا الماضي هو الذي يبزر أمام كثرة المجموعات الهوياتية وتوسع مطالبها السياسية في الستينيات؛ هذا في النموذج المستوحى من دولة تحت تأثير الفكر المسيحي الرسمي .
سياسة التمييز الإيجابي
فتطبيق سياسة التمييز الإيجابي لإصلاح الأخطاء السابقة، وصلت إلى سياسة الهويات مؤسسة على احترام الاختلاف السابق على أي مرجعية وطنية (Gachon, 2001: 91)، كما يشير تود غدلان (Gitlin, 1995) العضو المؤسس لليسار الجديد في الستينيات ؛ فسياسة التمييز الإيجابي بالكوتا والحقوق الخاصة وقوانين حسن السير هي مندرجة في إطار النفاق السياسي ، مع سياسات الهوية التي عملت على تقطيع النسيج الاجتماعي إلى مجموعات متمايزة ومنافسة .
فهذه السياسة التي اعتمدتها أمريكا لحماية الأفراد والمواطن كان لها أثر عكسي ؛ حيث أنتجت قيودا على حرية التعبير والروح النقدية وتراجع كبير للسلوكات المسماة “انحرافا” باسم قوانين حسن السيرة التي لها وزن في إطار النزعة المحافظة . كما أن سلطة الكنائس ، عقدت مفهوم المواطنة حيث جعلته إلى حد ما غير فاعل (Kuper, 2001: note 7, pp. 100-103). فالحياة السياسية في هذا البلد، ترجمت إلى زبونية للمجموعات الثقافية التي أصبحت تتفاوض مع المرشحين على امتيازاتها ولا تبحث عن المساواة للجميع . هكذا نرى البعد المضر لهذا النسق . فقط الطبقات المتوسطة للأقلية داخل المجموعات الثقافية هي من تستفيد من هذا النظام ؛ ولها مصلحة في الحفاظ عليه . في حين أن الغالبية من الناس تعاني الأمية وغير قادرة على التغيير بسبب هذا التقسيم الثقافي.
سياسة المساوة
في أفق العلمانية ، إنها الترجمة لحركة صراع كبيرة من أجل تحسين الوضعية المادية للكثير من الناس ؛ على مستوى المساواة الاجتماعية مع إيجابياتها واخفاقاتها تدفع نحو مساواة سياسية . فهي تستمد أصولها من الساعات الأولى للثورة الفرنسية وما تمثله من روح جديدة ، فهي نقيض النظام القديم .
في منتصف القرن التاسع العشر تردى الوضع العمالي كثيرا ، لكن التأثير العمالي لم يتوان عن التأثير في العمل السياسي : من ثورة 1830 إلى شباط /فبراير 1848، “كومونة باريس “، من الإضراب إلى تأسيس جمعيات التعاون التعاضدي ، إلى السماح للعمل النقابي 1884، إلى الحصول على حق العمل 10 ساعات فقط. فما يظهر من هذه الحركة هو الاعتراف القانوني والسياسي بالطبقة العمالية . حيث بدا تأثير النقابة واضحا في العمل السياسي ، إذ تم تأسيس الحزب الاشتراكي سنة 1903 الذي حصل على 103 مقاعد برلمانية فيما بعد.
لا يمكننا نسيان أن العلمانية ليست حصيلة بسيطة للجمهوريين الليبراليين أعداء إقامة الملكية والتي ليس لها مستقبل ولا انسجام بعد سقوط تجربة “كومونة باريس” وليست حصيلة تكييف المجتمع مع الحقيقة الجديدة للرأسمالية : التي احتلت مكان النظام القديم في سنة 1875 القوانين الدستورية المؤسسة للجمهورية الثالثة ؛ لكن يبقى أن تستميل الناس .
فالمدرسة العلمانية لجيل فيرل جاءت للتشديد على حاجات الناس إلى المساواة وإلغاء الامتيازات وتراجع دور الكنسية ، إذ تقدمت المسألة الاجتماعية كثيرا على الاعتقاد. إذا كانت العلمانية نشأت في فرنسا ، فهي تمت تحت اندفاع الاعتراف بالحق وعدم الاعتقاد في معاداتها للاكليريكية وضد روح الانتقام الديني الذي ظهر مع عودة الملكية؛ بعد مؤتمر فيينا (1815) والجزء الكبير من القرن التاسع العشر ونهاية آمال بتأسيس ملكية مع سقوط الرئيس ماك مهون (1879 ) .
——————-
الفصل بين الكنيسة والدولة
إن بناء المدرسة العلمانية والفصل بين الكنيسة والدولة ، هما تعبير عن نهاية علاقات الهيمنة المبررة باسم الدين والمجتمع . فهما التنفيذ الفعلي لمبادئ الجمهورية الجديدة التي عمل الجمهوريون عليها لمنع إقامة ملكية من جديد. وهما – بلا شك – للحاكمين دليل على الثورة في المستقبل وطي صفحة الماضي والاعتماد على الحقيقة الجديدة . فهذا الطريق يظهر لنا مدى ارتباط الجمهورية الفرنسية بمفهوم المساواة والشعب ، وبالتالي فهي آتية من تاريخ حيث الدور القوي للطبقة العاملة والصراعات الاجتماعية والسياسية حاضرة بقوة ، إذ استطاعت المدرسة العلمانية التكيف مع تحولات المجتمع ودمج التجربة الجماعية في السلوكات والعقليات . فهي فضاء للحوار بين الأساتذة والتلاميذ، ومنفتحة على العالم وعلى المعرفة التاريخية ، التي لا تقف حجرة أمام تعدد الأصول والأديان والثقافات . وباعتبارها خيرا عميما؛ علينا الحفاظ على حيادها الديني لضمان مهمتها.
فكل الصعوبات في النقاش الحالي، حول وضع الأديان تكمن في ترويج عدم وجود احتكاك أيديولوجي هنا، بل مشكل بين أفراد متسامحين يمكن حله عن طريق الحوار. هكذا مع النقاش حول ارتداء الحجاب في المدرسة الذي اعتبره المتدخل دون أهمية يجب السكوت عنه. فبإرادة أو بدونها يغطي على مصطلحات النقاش التي تسائل حتى شكل المجتمع ومؤسساتنا وديمقراطيتنا التي تستلزم توضيحا سياسيا لا دينيا للمشاكل المطروحة.
———————–
العلمانية والدين
بالنسبة إلى أركون ، تكمن المشكلة في التأخر الذي نعانيه في معالجة المشاكل المطروحة على العلمانية ، حيث النقص الكبير في الأنثروبولوجيا. منذ مدة نجد أمريكا المحتضن الأول لهذا العلم ونعيد اكتشافه في أوروبا تحت اسم الظاهرة الدينية التي روجها المتدخل . فهو يقدم الظاهرة الدينية باعتبارها مفهوما جديدا آتيا من الأنثروبولوجيا الدينية القادرة على حماية العلمانية من ضيق أفقها.
كيف يمكن فهم العلاقة بين العلمانية والدين ؟
الظاهرة الدينية حسب أركون هي البعد الأنثربولوجي للشرط الإنساني (Le Monde diplomatique: 2003) بعبارة أخرى ليس فقط أن الدين سيصبح البعد الأنثروبولوجي الذي لن يفارقه في التاريخ ، بل بدون قيود زمنية فهو معطى إذا تعمقنا في هذا الاستدلال، الذي يندرج في إطار تراث طبيعي لهذا الشرط . فهذا المعطى العلمي سيكشف الآخر المتهم بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار تعدد الأديان ، ويبرر أهمية الظاهرة الدينية في علاقتها مع باقي الظواهر في التفكير في العلاقة مع العلمانية . أيضا لمعالجة هذا التأخر في المعرفة الدينية التي علينا أن نعمقها؛ فلا بد من الترويج للظاهرة الدينية ليس في المدرسة بل في المجتمع. فهذا المفهوم للظاهرة الدينية وأسبقيتها على باقي الظواهر وأولويتها على باقي المعارف لا يفرض نفسه.
هل العلمانية ضد الدين ؟
لم نحفظ من المجتمعات سوى شيء واحد هو أنها جميعها تعرف أديانا، لنصل في الأخير إلى أن الإنسان لا يمكنه تجاوز هذه الحقيقة . فإن لكل مجتمع تاريخه الخاص؛ والمجتمع الفرنسي له تاريخ مع العلمانية التي أعطته الحق في عدم الاعتقاد، بل أخرجت الدين من الدولة، وأصبح بذلك الدين مسألة شخصية . فالاعتراف بأهمية العامل السياسي على العامل الديني يعني إمكانية عيش الناس من دون دين.
لهذا فقانون 1905 (قانون العلمانية ) أخذ بعين الاعتبار حالة المجتمع بالحفاظ على حرية الوعي وكذا حرية العبادة ؛ فهو ليس ضد الدين ، بل هو محاولة للبحث عن الحرية للجميع.
——————–
الدين ضد العلمانية
يقدم أركون – في حديثه المسترسل – الكثير من الاقتراحات ، حتى نأخذ بعين الاعتبار تعددية ثقافية . فبحسبه، من أجل إحياء العلمانية وتجديدها لا بد من توافقات وانفتاح المدرسة العمومية المنغلقة على الظاهرة الدينية .
ويتقدم في طرحه بأن فكرة الثقافة الجماعتية تنعزل لأننا رفضنا التعددية الثقافية في النظام التربوي . فهيئة الأساتذة أكثر استعدادا اليوم لمعرفة أن البرامج تعطي أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى للثقافات الدينية وخاصة للإسلام الذي ينتشر بقوة . وهذا كزافيي تيرنسيان صاحب كتاب فرنسا المساجد (Ternisien, 2002 a)يقدم الحصيلة في جريدة العالم في تشرين الثاني /نوفمبر 2002 ( Ternisien, 2002 b ): “فتغييرات برامج التاريخ أدخلت حيز التنفيذ عام 1996” ويتابع حسب تقرير لوتار 1992 حيث تنبأ بأهمية تدريس تاريخ الأديان في المدرسة . أهم التغيرات التي حدثت في برامج الثانوي: في برنامج التاريخ أهم 6 لحظات تاريخية حركت الحضارة الغربية . من بينها نجد النهضة والمسيحية وأيضا خريطة جغرافية للبحر الأبيض المتوسط في القرن 12 ميلادي الذي يعتبر ملتقى الحضارات: المسيحية الغربية، الحضارة البيزنطية، الإسلام .
البعد الدين في تكوين الدول العلمانية
فالبعد الديني حاضر في دراسات العصور القديمة والوسطى . والتلاميذ يدرسون حياة المسيح وتعاليمه في السادس، وحياة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام في الخامس .
فبرنامج القسم السادس تركز على مفاهيم التراث الفني والأدبي .
وفي 1996 أدخلت التوراة إلى القسم المذكور. وما ينصح به لأساتذة التاريخ والفرنسية هو التركيز على ما هو مشترك بين الأديان . حسب تاليس تاجمان (المستشارة التقنية السابقة في ديوان جاك لانغ) نجد أن البرامج معدة جيدا من وجهة نظر بيداغوجية “فالمؤسسة تعمل كل ما بوسعها”
لكن يمكن أن نكمل بالتدقيق لأن هذا امتحان جزئي لصاحب المقال لتوضيح أن في البرامج المدرسية – حتى قبل سنة 1996 – كانت الأديان تحظى بأهمية في برامج التاريخ أو جغرافيا العالم المعاصر. مثلا في القسم الخامس 1987 لو فتحنا كتاب التاريخ والجغرافيا (منشورات مانيارد) (Bernard et Roche, 1987) لوجدنا في الأربعين صفحة في دراسة العصر الوسيط: الحضارة البيزنطية والإسلامية وفصلا آخر حول المسيحية في العصر الفيودالي، وثالثا حول العمران الديني ، ورابعا حول الإصلاح … فأغلب صفحات هذا الكتاب حاضرة فيه المرجعيات الدينية ؛ وبذلك فالأمر لا يتعلق بتأخر في تدريس الظاهرة الدينية.
———————–
العلمانية والأخلاق الدينية
تقرير دوبراي: مرافعة من أجل عودة الاخلاق الدينية … يدافع أركون من أجل تعليم نوعي لتاريخ الأديان في المدرسة العمومية، (Ternisien, 2002b). بعبارة أخرى فهو يقترح مادة خاصة تحتوي على خطر جميع الانحرافات . على سبيل المثال ، إسبانيا الجمهورية عادت إلى التعليم الديني الإجباري مع العام المدرسي 2004 – 2005: 3 ساعات في الأسبوع مع إعطائها المعاملة نفسها للمواد الرئيسية . وأساتذتها يجندون من طرف الدولة وتختارهم الكنيسة ؛ إن هذا نكوص في 10 سنوات فقط. فمشروع الدستور الأوروبي هو الآخر مؤشر لمصلحة الظاهرة الدينية ، حيث نجد الكثير من الدول تطالب بالإشارة إلى المسيحية في الدستور الجديد باعتبارها تشكل هوية مشتركة للأوروبيين.
في التقرير الذي أعده رجي دوبراي تحت إشراف وزير التربية الوطنية جاك لانغ المعنون “تعليم الظاهرة الدينية في المدرسة العلمانية ” (Ternisien, 2002b et Debray, 2002) نقرأ: في هذا الإطار تصاعد تشابك الأفكار والمرجعيات . على كل حال يبرر جاك لانغ هذا التعليم الديني : باعتبار الأديان وقائع حضارية “لإعطاء كل تلميذ معلومات لفهم العالم المعاصر”. لا نرى اليوم أكثر من الماضي في ماذا يساعد تعليم الأديان في ضبط فهم العالم المعاصر على الأقل بتحويل الرهانات الأساسية إلى صراعات دينية.
——————————-
التعليم العلماني
ديمقراطي كبير حامل للأمل لتلخيص محاضرة أركون ، المنظمة من طرف المعهد المدني لدراسة الظاهرة الدينية، أعطيت الكلمة إلى جمهور دهش لهذا الحوار الداخلي لأشكال العلم الدقيق . لكن الخطير في هذا هو طريقة تناول هذا الملف في منتصف الطريق بين نقاش علمي ونقاش مجتمعي من دون استعراض جميع الآراء المختلفة واستحضار كل الأطروحات التي من شأنها أن تعطي شمولية للموضوع.
نرى ماذا يطرح تأسيس معهد مدني لتدريس الظاهرة الدينية من مشاكل: فهذا خلط بين المفهومين المختلفين جدا، وهذا بالتحديد في ممارسة ديمقراطيتنا غير قابل للجمع ، من جهة هناك البعد المدني في تدريس الحقوق والواجبات وأعداد المواطن ، ومن الجهة الأخرى البعد الديني المرتبط بالبعد الوجداني وبالحياة الخاصة محظور عليه العمل السياسي . أليس بالأمر نفسه نعيد إلى الدين تأثيره في الوعي عن طريق تعزيز حضوره في الكتب المدرسية ، وعن طريق إجراءات هذا المعهد نعيد للدين مكانة في الفضاء العمومي ومن خلاله نعيد الضغط على القرارات السياسية؟
إن الكثير من المكتسبات التي يعيشها المواطن الفرنسي منذ قرنين : كانت بسبب ابتعاد الدين عن الشؤون السياسية . أليس بطرح تدريس الظاهرة الدينية نكون كأننا نريد العودة إلى الوراء؟ هل نحن بحاجة إلى التذكير بأن أي دين أو ممارسة دينية لا تتضمن المساواة بين الناس أو المساواة بين الجنسين . بالعكس فالدين يجعل من اللامساواة الأرضية مقبولة للترويج لفكرة الحياة السعيدة في الآخرة . إذ له عقيدته لأن مبدأ العالم يجد مرتكزه في قوة قاهرة هي الله . هكذا يقصى الإنسان من تاريخه الخاص . فالإغريق هم الأوائل الذين اكتشفوا فكرة أن الناس مسؤولون في دنياهم ، وقبلهم جميع المجتمعات كانت تصوراتها دينية. لأول مرة يفكر الإنسان بكل حرية خارج المقدس وبكونه فاعلا في التاريخ . فهذا الاكتشاف كان الدافع نحو تأسيس الديمقراطية والسياسة والعلمانية.
إن الاعتقاد بالله قضية محترمة ما دامت أمرا شخصيا فقط؛ لأن التجربة بينت أنه عندما تبقى القضية حرة في الدخول إلى السياسة فإنها لن تفرض عقيدتها على الجميع ولا سيما بالعنف والقهر. فالعلمانية في موضع آخر من وجهة النظر هذه ردة فعل على الاستبداد الديني الذي عرفته أوروبا منذ قرون .
العودة إلى الدين
العودة إلى الدين ، بالنسبة إلى شباب ذوي أصول مغاربية ، هو الطريقة الوحيدة لمواجهة النزعة الفردية والطابع الاستهلاكي لمجتمعنا، حيث الكل يباع أو يشترى . فالمؤسسات المدنية تنتمي على الأقل إلى مجال العقل وليس الاعتقاد؛ وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن طريق هذا النقاش حول إعادة تعريف العلمانية في ضوء المطالب الجديدة الطائفية أو الدينية بحيث إذا لم نخضع لهذه الحركة فلا بد من المقاومة إلى جانب أولئك الذين عددهم كثير لكنهم لا يجرؤون على إفهام الذين يريدون الاندماج مع الحفاظ على دينهم وثقافتهم من دون الخضوع للطائفة ؛ بل المراقبة التراتبية الدينية من دون فقدان حرية الفكر والاختبار باعتبارهم مواطنين كامل المواطنة . كذلك المساهمة في دعم الديمقراطيين العرب الذين يريدون أن يروا في فرنسا وفي بلاد أخرى الديمقراطية والعلمانية خارجتين منتصرتين من الصراعات الدينية في أفق تأسيس عالم مسؤول وسلمي (Meddeb, 2003: 76-77). أي تفقير ثقافي وأي عقبات سياسية ستكون متتالية في تنفيذ ما يدافع عنه رجي دوبراي وأركون؟ إذا وجد المجتمع نفسه محطما إلى مجموعات دينية أو ثقافية حيث الدين يمارس الهيمنة على السياسة ؛ لمصلحة الفئات الثقافية أو الدينية . كيف سيكون دافعا للبحث عن مساواة جماعية واكتساح مساحات جديدة للحريات ؟ كيف سيكون الصراع الاجتماعي مع شعب منقسم ؟ كيف سيصير مفهوم الشعب نفسه؟
فالمخطط الجهوي لتطوير اللغات الجهوية الذي بادر إليه جاك لانغ وما زال ينفذ إلى حد الآن والذي يستهدف تعزيز كل جهة ثقافتها المحلية في إطار اللامركزية وأفق أوروبا الجهات ، ألا يذهب سياسة الهويات على الطريقة الفرنسية في جميع الميادين؟
ألا يبحث عن طريق كل مطالب الاختلاف تحت مبرر التمييز الاجتماعي بوضع قضية سياسة الهويات مكان اللامساواة الاجتماعية ؟ كما يشير إلى ذلك فريدريك سلا بارو لمصلحة ما لا نفعله للقضية الإسلامية بوصفها قضية مستقلة (Gurrey, 2003). “بالموازاة نرى العودة إلى الهوية الدينية أو الجهوية في فرنسا وإعادة انبعاث الظاهرة الدينية في العالم . العلمانية اليوم تهم كل العالم ” لا يمكن الانعزال عن هذا النقاش إلى حد كبير حيث نجد أن العلمانية نفسها مثار نقاش . تود غيتلان يقدم لنا شهادة حول التحول السياسي لليسار الأمريكي سنة 1960 “توضح لنا ما يهددنا من تطورات في فرنسا. اليسار الأمريكي انطلاقا من مفهوم جديد من سياسة الهويات (…) هكذا سيتم التحول من فكرة مثالية عالمية ومجموعاتية لمصلحة مقاربة قبلية للنسيج الاجتماعي . إذا سنجد مجموعات متمايزة : النساء، الهنود، الشيكانو، البورتوريكيون، المزارعون ، المستفيدون من التغطية الاجتماعية، المثليون، مستهلكو الطبقة المتوسطة والإيكولوجيون (…) يحاولون قدر الإمكان الدفاع عن مطالبهم الفئوية (…) فالهدف مشروع ومحمود لأسباب فلسفية واجتماعية ، لكن يجلب معه خطرا سياسيا يهدد الدولة الأمة (Gachon, 2001: 90-91).. نعرف ماذا سنصبح مع التشديد على الطائفية والتعددية الثقافية منذ مدة في أمريكا المواكبة لنهاية أي حركة سياسية أو مجتمعية لتعيد التساؤل من جديد حول المجتمع . وأخيرا فانبعاث النزعات الهوياتية الثقافية لن يستفيد منه سوى المحافظين وخاصة في أمريكا؛ حيث معدلات التغطية الاجتماعية الأكثر انخفاضا في الغرب “.
فالعلمانية من خصائص المجتمع الفرنسي، في خط مستقيم مع الثورة الفرنسية التي تشكل مرجعية جوهرية مثل ما يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن للعالم . في فرنسا من البلدان القليلة التي يعيش فيها الناس بدون تمييز على أساس الثقافة أو الدين ، فالكل يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها المضمونة بالقانون . في الوقت عينه ، العلمانية هي أولية مطلقة للعقل الإنساني وهي نزوع نحو استقلالية الإنسان . وهي كذلك “الشكل الحديث للإنسانية ” كما يقول جيرار بوشي (Bouchet, 1996). أليست العلمانية هي مطمح عالمي للشعوب التي علينا حمايتها تاريخيا باعتبارها حركة تقدمية نحو عالم أفضل ؟ فالديمقراطية الفرنسية والحرية المشتركة التي يتمتع بها الشعب ، والمساواة في التمتع بالحقوق والواجبات – بغض النظر عن الدين والثقافة – هي أولية العقل في التشاور في مسائل الشؤون المشتركة . العلمانية هي حرية الفكر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد؛ حرية تضمن للجميع أخلاقيات الحوار لمختلف الحساسيات الثقافية ، بالإضافة إلى الكثير مما ستقدمه إلى أجيال المستقبل.
كان هذا موضوعنا اليوم عن ما معنى دولة علمانية وما مفهوم العلمانية في الإسلام ؟ من موقع صوت العقل الفلسفي نتمني أن نكون قد حققنا لك بعض الافادة …
يمكنك قراءة :
بحث حول الفلسفة الإسلامية pdf وكتب الفلسفة الاسلامية pdf
أفضل 10 كتب فلسفية للمبتدئين pdf
المراجع
Aprile, Thierry (1999). La Ière République. Paris: Pygmalion Gérard Watelet.
Baubérot, Jean (2000). Histoire de la laïcité française. Paris: Presses Univeritaire de France.
Bernard, Alain et Michel Roche (1987). Terres médiévales et d’aujourd’hui. Paris: Magnard.
Bouchet, Gérard (1996). Laïcité et enseignement. Paris: Armand Colin.
Chemin, Ariane (2002). «Le Retour à Dieu de Régis Debray et Max Gallo.» Le Monde: 20/10/2002.
«Comment concilier islam et modernité,» Le Monde diplomatique, Avril 2003.
Debray, Régis (2001). Dieu, un itinéraire. Paris: Odile Jacob.
Debray, Régis (2002). L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque. Paris: Odile Jacob.
«Éditorial: L’histoire et la géographie au coeur du débat civique (Le Bureau National),»
Historiens et Géographes: no. 378, Mai 2002.
«Éducation le gouvernement pour un enseignement «raisonné» des religions,» Le Monde:
7/11/2002.
Gurrey, Béatrice (2003). «M. Chirac crée la «commission Stasi» pour redéfinir la laïcité. Le Monde: 2/7/2003.
L’Histoire: numéro spécial, no. 272, janvier 2003.
Gachon, Nicolas (2001). Libéralisme et citoyenneté aux États-Unis (XXème siècle). Paris: Ellipses.
Gitlin, Tood (1995). The Twilight of Common Dreams: Why America is Wracked by Culture Wars. New York: Henry Bolt.
Kuper, Adam (2001). «L’Illusion des cultures.» Sciences Humaines: no. 113, février.
Meddeb, Abdelwahad (2003). «La Période la plus noire de l’histoire des Arabes.» L’Histoire: numéro spécial, 272, janvier.
Suratteau, Jean-René (1973). La Révolution française, certitudes et controverses. Paris: Presses Universitaire de France. (Dossier Clio).
Ternisien, Xavier (2002a). La France des mosquées. Paris: Albin Michel.
Ternisien, Xavier (2002b). «Depuis 1996: Les programmes prennent mieux en compte l’histoire et les textes des grandes religions.» Le Monde: 7/11/2002.