| سعيد الصرفندي |
ففي منشور له بتاريخ 7 ابريل قد المح الي الدور السياسي في نشأة الفرق والتيارات الفكرية في التاريخ الإسلامي , وكيف لنا أن نتاولها من منظورها التاريخي وكان نص المنشور : “لا شك لدينا، أن كل الفرق والتيارات الفكرية التي ظهرت في التاريخ الاسلامي، كانت لأسباب سياسية ثم تم اعطاؤها صبغة دينية لتسويقها على الناس وكأنها من الدين، بل هي الدين، فلم يكن من المقبول احتضان فكرة ليس لها أساس ديني، مما يعني أن هذه الفكرة أو ذلك المذهب لم يكن انتصاره بسبب قوة أدلته بل بسبب الظروف التي تهيأت له، وطبيعي أن الدولة المستفيدة من تيار ما، لم تكن لتسمح بانتشار غيره بسهولة بعد أن تقرر أن المخالف أيضا وراءه أسباب سياسية ، وتطور الحال ليصبح مشايخ التيار المنتصر بقوة الدولة قوة قمع للمخالف باسم الدين، وأبرز تجليات هذا الواقع، هو الحركة الوهابية التي تصدت بقوة لكل تيار مخالف لسيادة ال سعود، وتم تسمية المخالف بالمبتدع والخارجي وغيره مما يبرر قمعه وتصفيته.
لذلك فنحن في زماننا هذا، بحاجة إلى النظر إلى ما وصلنا من التراث باعتباره ظاهرة تاريخية تأثرت بعوامل وجودية ومعرفية ظرفية وآنية، وأن غلبة هذا التيار على غيره لا توجب علينا اتباعه، لأنه في احسن الاحوال، فهم للدين وليس جزءا من الدين، مما يفرض علينا أن نفهم نحن ديننا بمعزل عن ضغط كتب التراث، وبما يتناسب مع زماننا وواقعنا، وفي الوقت نفسه نقول أن فهمنا المعاصر والجديد، ليس فهما مطلقا:لأننا نخضع بالضرورة أيضا إلى ظروف آنية ومؤثرات جديدة، وسيأتي زمان قد توصف فيه افهامنا بما وصفنا نحن من سبقنا، وهذه هي حيوية الإسلام واشتماله على اسس التجديد.”
وفي نفس السياق نري منشورا له بتاريخ 2 ابريل يخاطب فيه انصار إقامة دولة تطبق الإسلام ,داعيا إياهم إلي احترام التعددية والتخلي عن الهروب الغبي من تاريخ الدولة الأموية أو العباسية وكان نص المنشور :”البعض، من اتباع جماعات وأحزاب الإسلام السياسي ، الذين يتحدثون عن إقامة دولة تطبق الإسلام ، يشعرون بالحرج من تاريخ الدولة في الإسلام ، فيزعمون إنهم يريدون دولة تطبق الإسلام كما طبقه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس دولة كالدولة الأموية أو العباسية، وهذا هروب غبي من مواجهة الواقع، فالنبي كان يطبق الإسلام بأعظم فهم بشري للقران، مع إمكانية تصويب الوحي لاجتهاده اذا اخطأ، أما أنتم فسوف تطبقون فهمتكم للاسلام، وشتان بين هذا وذاك، إضافة إلى أن تياراتكم واحزابكم لها رؤى مختلفة للدولة والقانون وآليات صياغة القوانين، وهنا أنتم أمام طريقين : أما الوصول إلى الحكم بطريقة داعش فتكونون أسوأ من اي دولة طبقت الإسلام في التاريخ، أو تقبلوا بالتعددية السياسية وتداول السلطة السلمي من خلال صناديق الاقتراع.
لا تقولوا سنطبق الاسلام، بل قولوا ستطبق فهمنا للاسلام، وهذا يقود للاعتراف بشرعية الاختلاف، وقبول التعايش بين المختلفين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فلسنا مجتمع النبي الذي دان له بالطاعة، بل نحن مجتمعات مختلفة فيها اللاأدري والملحد والقومي والوطني، وافضل مجتمع هو الذي يتسع لنا جميعا فنسخر طاقاتها لبناء مجتمع متقدم ومتطور في كل مناحي الحياة بدل المناكفات الفارغة. “
